جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

 

**صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اضطرابات الأسواق المالية تنذر بأزمة عالمية وشيكة**

 

في خطاب استباقي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجهت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغيفا، تحذيراً قوياً من أن الاقتصاد العالمي يقف على شفا مرحلة حرجة، مشيرة إلى أن تصاعد واستمرار حالة عدم اليقين يزيد بشكل كبير من مخاطر اندلاع اضطرابات حادة في الأسواق المالية قد تكون بمثابة الشرارة لأزمة أوسع نطاقاً.

**صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اضطرابات الأسواق المالية تنذر بأزمة عالمية وشيكة**

وأكدت غورغيفا أن مؤشرات القلق تتزايد، مستشهدة بـ "تحركات غير معتادة" في أسواق رئيسية للسندات والعملات، بما في ذلك تراجع الدولار وظهور ما وصفته بـ"ابتسامة" غير مرحب بها في منحنيات عائد سندات الخزانة الأمريكية. واعتبرت هذه التحركات بمثابة "تحذير مبكر"، مشددة على حقيقة أن "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية"، وأن قدرة الاقتصادات العالمية على الصمود، التي أُشيد بها سابقاً، تخضع الآن لاختبار قاسٍ في ظل التقلبات المالية المتزايدة وعدم اليقين غير المسبوق في السياسات التجارية.

**جذور الأزمة تآكل الثقة وتصادم المصالح**

 

عزت غورغيفا الوضع الحالي، الذي شبهته بـ"قدر بلغ نقطة الغليان"،

 إلى حد كبير إلى "تآكل الثقة" – سواء في النظام الدولي أو بين الدول. وأشارت إلى أن الشعور بعدم الإنصاف يتنامى في العديد من المجتمعات، مدفوعاً بتصورات بأن النظام الاقتصادي العالمي لم يكن عادلاً للجميع، حيث لم تصل منافع التكامل الاقتصادي إلى كافة الشرائح، بل وأدت في بعض الأحيان إلى تفريغ مجتمعات من وظائفها وكبح الأجور. وتتفاقم هذه المشاعر بفعل "التشوهات التجارية" والحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما يعزز الانطباع بأن البعض يتلاعب بالنظام دون رادع.

 

• وأضافت غورغيفا بُعداً آخر يتمثل في الاعتبارات المتزايدة للأمن القومي التي تدفع الدول نحو "إحياء
•  فكر الاعتماد على الذات"، وتفضيل الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية حتى لو كان أكثر تكلفة، مما
•  يعكس تحولاً عالمياً يعلي من شأن المصالح القومية والصناعة على حساب الاعتبارات العالمية
•  وقطاع الخدمات.

 

**التداعيات العالمية من عدم اليقين إلى تباطؤ النمو**

 

حذرت المديرة العامة من أن تداعيات هذا السياق العالمي "هائلة". 

فارتفاع مستويات التعريفات الجمركية، لا سيما من قبل الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، له آثار عالمية واسعة النطاق. وأوضحت أن "العمالقة يتصادمون، والدول الأصغر تجد نفسها عالقة"، خاصة وأن الاقتصادات المتقدمة الصغيرة والأسواق الصاعدة أصبحت أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي أكثر عرضة للصدمات وتشديد الأوضاع المالية. كما تواجه الدول منخفضة الدخل تحدياً إضافياً يتمثل في تراجع تدفقات المعونة.

 

وفصلت غورغيفا آثار التوترات التجارية في ثلاث نقاط رئيسية:

1.  **عدم اليقين مكلف:** يعيق التخطيط ويؤدي إلى تأجيل الاستثمارات وتقلبات الأسواق.

2.  **الحواجز تضر بالنمو:** التعريفات ترفع الأسعار على المستوردين والمستهلكين وتخفض النشاط الاقتصادي.

3.  **الحمائية تآكل الإنتاجية:** حماية الصناعات المحلية تقلل من حوافز الكفاءة والابتكار على المدى الطويل.

 

**دعوة للإصلاح وإعادة التوازن**

 

في مواجهة هذه التحديات، ومع توقع صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بخفوضات في توقعات النمو وزيادات في توقعات التضخم لبعض البلدان، دعت غورغيفا إلى تحركات حاسمة على مستوى السياسات. وشددت على ضرورة استعادة حيز التحرك المالي عبر مسارات تصحيح تدريجي، والحفاظ على سياسات نقدية قادرة على التكيف ومدعومة باستقلالية البنوك المركزية، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي (المصرفي وغير المصرفي).

 

• كما أكدت على أهمية "إعادة التوازن" الداخلي (بين الادخار والاستثمار) والخارجي (الحساب
•  الجاري) لتعزيز الاستقرار وتقليل التوترات. وقدمت توصيات محددة للصين (زيادة الاستهلاك
•  الخاص)، وألمانيا وأوروبا (زيادة الإنفاق العام الألماني وتعميق السوق الأوروبية الموحدة)،
•  والولايات المتحدة (خفض العجز والدين الفيدرالي).

 الختام

وختمت غورغيفا بالتأكيد على أن الإصلاحات الطموحة وإعادة التوازن تصب في مصلحة الجميع، وأن التعاون الدولي، وخاصة بين الأطراف الفاعلة الكبرى لخفض الحواجز التجارية وضمان تكافؤ الفرص، هو السبيل لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وقدرة على الصمود في مواجهة عالم متغير ومليء بالتحديات، مشيرة إلى أن اجتماعات الربيع تمثل منتدى حيوياً لتحقيق هذا الهدف.